به نقل از «خبرآنلاین»

ادامه کشمکش بین بانک مرکزی و صراف‌ها/ ملاک فعالیت صرافی‌ها چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۶۴۶

مدت‌هاست که تعدادی از صرافی‌ها در تمدید مجوز فعالیت خود به مشکل برخورده‌اند و بانک مرکزی به دلایل مختلف از انجام این کار خودداری می‌کند. این موضوع سبب شده است که در ماه‌های اخیر، انتقاداتی از سوی صراف‌ها نسبت به این اقدام بانک مرکزی شنیده شود. با اینحال بانک مرکزی در 10 فروردین ماه امسال با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود، ادعای صرافان را خلاف واقع دانست و درباره وضعیت مجوز فعالیت آنها، توضیحاتی را ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که پیش‌تر، علی‌اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس سابق هیات موسس کانون صرافان به انتقاد از معیارهای تمدید مجوز فعالیت صرافی‌ها پرداخته بود.

دلیل تمدید نشدن مجوز صرافی‌ها چه بود؟

بانک مرکزی در گزارش خود اظهار کرد که در جهت صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به عمل آورده که یکی از این الزامات مهم، تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این زمینه انجام داده‌اند.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش ذکر کرده است که قطع دسترسی صرافی‌ها به سامانه‌های سنا و نیما به معنی ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت افزایش سرمایه صرافی‌ها، آنها به طور مجدد به این سامانه‌ها دسترسی خواهند یافت. به طوری که از ابتدای سال تاکنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند که به محض وصول مستندات آن به بانک مرکزی، دسترسی آنها برقرار شد.

36 صرافی بدون معامله در 6 ماه گذشته

بر اساس گزارش بانک مرکزی، مقررات مربوط به افزایش سرمایه صرافی‌ها جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال 1397 موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، اما تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و به‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، تاکنون هیچ اقدامی در این جهت نداشته‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از آغاز سال جدید قطع شد.
همچنین در این گزارش ذکر شده است که بیش از ۳۶ صرافی در ۶ ماه اخیر هیچ معامله‌ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بوده اند. بنابراین ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیرگذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع است.

به علاوه بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر 490 صرافی دارای مجوز در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه می‌دانند.

حداقل سرمایه برای صرافی‌ها چقدر است؟

در سوی دیگر ماجرا اما برخی از صرافان معیارهای تمدید مجوز صرافی‌ها را نادرست می‌دانند. سمیعی زفرقندی، رئیس سابق کانون صرافان، نیز یکی از این منتقدان است که در مهر ماه سال گذشته با انتشار متنی به این موضوع انتقاد کرده بود. در ادامه متن اظهارات وی را می‌خوانید:

اخیرا بار دیگر شورای محترم پول و اعتبار مصوبه قبلی خود در مورد شرایط صرافان را تغییر داده که با شرایط جدید، حداقل سرمایه یک صراف برای کار در شهرهای بزرگ 25 میلیارد تومان است و این مبلغ در شهرهای کوچک نیز تقریبا نصف می‌شود. اما این شرایط به هیچ وجه برای اکثریت قریب به اتفاق صرافان قابل قبول و انجام‌پذیر نیست و همه می‌دانند که این حجم از سرمایه‌گذاری برای کار صرافی نه معمول است، نه نیاز است و نه توجیه اقتصادی دارد.

از آن گذشته هیچ قانون تازه‌ای را عطف به ماسبق نمی‌کنند. برای مثال اگر بخواهند هتل‌هایی بزرگ برای شهری بنا کنند، مسافرخانه‌های کوچک را مجبور به خراب کردن و ساختن هتل‌های بزرگ نکرده و آنها را بین ساختن هتل پنج ستاره یا تعطیلی، مخیر نمی‌کنند.

مهم‌ترین ملاک صراف خوب چیست؟

اگر بانک مرکزی تصمیم داشت صرافان معتبرتری را به مردم معرفی کند، می‌توانست با دادن ستاره به برخی از آنها که امتیاز بیشتری نسبت به بقیه داشتند، آنها را متمایز کند. آن هم نه فقط به صرف داشتن پول زیاد و یا مدرک تحصیلی بالاتر، بلکه اعتبار صرافی مهم‌ترین رکن آن است.

تجربه و البته حسن سابقه هم امر مهمی است. یعنی معلوم شود در مدتی که یک صراف مشغول کار بوده، آیا مردم از آن راضی بوده‌اند یا تعداد شکایت‌ها از آن چقدر بوده است؟
مطلب دیگری که می‌تواند در کسب امتیاز برای یک صرافی مهم باشد، مقدار مالیات پرداختی آن صرافی طی سالیان گذشته است و البته حتما مسائل و موضوعات دیگری هم می‌توانند ملاک قرار بگیرد.

موضوع مهم این است که هیچکس را نباید فقط به دلیل نداشتن پول یا مدرک تحصیلی و بدون رای دادگاه، از شغلی که سال‌ها طبق قانون انجام داده، محروم کرد.

امیدواریم که مسئولان جدید و محترمی که سکان هدایت کشتی اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند، به وضعیت صرافان نظر لطفی بفرمایند و آنان را در راه خدمت‌رسانی به مردم یاری کنند. هم چوب ها را از چرخ آنها بیرون بیاورند و هم چوب جدید به چرخشان وارد نکنند.

بیشتر بخوانید:

اطلاعیه ۶ بندی بانک مرکزی در واکنش به بیانیه صرافان/ ۳۶ صرافی در ۶ ماه اخیر هیچ معامله ای نداشت

35217

کد خبر 1750673

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: صرافی بانک مرکزی جمهوری اسلامی افزایش سرمایه مجوز فعالیت بانک مرکزی صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.